ابلاغ تکالیف دستگاههای اجرایی در رعایت حقوق عامه
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۴۱۷۶۸
دادستان کل کشور در بخشنامهای تکالیف دستگاههای اجرایی در رعایت حقوق عامه را ابلاغ کرد.
به گزارش ایسنا، در این بخشنامه آمده است:
در اجرای ماده ۵ دستورالعمل «نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» ابلاغی رئیس قوه قضاییه ۱۳۹۹ و تکلیف دادستانی کل کشور به (احصاء مصادیق وظایف و اختیارات قانونی دستگاهها در حوزه حقوق عامه که از اهمیت زیادی برخوردار است و اعلام آن به دادستانها) و با توجه به مفاد ماده ۱۵ «دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» مبنی بر تمهید ساز وکارهای لازم برای صیانت از حقوق عامه از سوی دادستان کل کشور و پس از اخذ نظرات و دیدگاههای دادسراهای سراسر کشور، سازمان بازرسی کل کشور، پژوهشگاه قوه قضاییه، مجامع دانشگاهی و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی در این خصوص فهرستی از اهم مصادیق وظایف و اختیارات قانونی دستگاهها در حوزه حقوق عامه که از اهمیت بیشتری برخوردار است (شامل یکصد و سه عنوان که بعضاً هر یک مشتمل بر مصادیق متعدد هستند)؛ تدوین و جهت نظارت، مطالبه و پیگیری اجرای حقوق عامه ارسال میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در بخش دیگری از این بخشنامه به موضوع پیگیری، نظارت، مطالبه و الزام دستگاههای اجرایی به رعایت تکالیف قانونی و عندالاقتضاء پیگیری قضایی تاکید گردیده و آمده است:
مطابق ماده ۲۲ «قانون آیین دادرسی کیفری»، ماده ۲ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» و تکالیف نهاد دادسرا در صیانت از حقوق عامه و در راستای پیشگیری و مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان دستگاههای دولتی که منجر به تضییع حقوق عامه یا ایراد صدمه یا خسارت بر اموال عمومی یا منافع بیت المال و یا حقوق اساسی ملت میشود؛ اقتضاء دارد ضمن برنامه ریزی دقیق، پیگیری، نظارت بر اجرا، مطالبه و الزام دستگاههای اجرایی به رعایت تکالیف قانونی مرتبط و عندالاقتضاء پیگیری قضایی موضوع با رعایت ماده ۱۳ «دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» مبنی بر پرهیز از مداخله و ایجاد اختلال در تصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاههای اجرایی را در دستور کار قرار داده و در صورت ابهام یا اجمال در مفاد مصادیق یاد شده، مراتب از معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور استعلام شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: دادستان كل كشور حقوق عامه مجلس یازدهم حسين اميرعبداللهيان لایحه بودجه 1402 ايران دستگاه های اجرایی پیگیری حقوق عامه کل کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۴۱۷۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تذکر چندباره بذرپاش به زیر مجموعه وزارت اقتصاد / صندوق تامین خسارت بدنی به تکلیف قانونی خود عمل کند
مهرداد بذرپاش به تلاشها برای انجام ندادن تکالیف قانونی در زمینه رفع نقاط حادثه خیز واکنش نشان داد و گفت: صندوق تامین خسارت بدنی باید به تکالیف قانونی خود عمل کرده و از منابع صندوق برای رفع نقاط حادثه خیز استفاده کند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی، گفت: رئیس جمهوری دستور دادهاند تا از محل اعتبارات صندوق تامین خسارتهای بدنی، ۳۰ هزار میلیارد ریال برای رفع نقاط حادثه خیز اختصاص یابد، اما عدهای تلاش میکنند مانع از انجام این تکلیف بشوند.
وی با اشاره به اینکه بخش زیادی از منابع این صندوق را به سپرده بانکی تبدیل کرده و سود دریافت میکنند، نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار عمل کردن این صندوق به تکالیف قانونی شد.
وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: رفع نقاط حادثه خیز با کاهش تصادفات فوتی و جرحی به صورت مستقیم، موجب کاهش پرداخت خسارت توسط صندوق میشود؛ بنابراین گزارش، اسفند ماه سال گذشته هم بذرپاش با انتقاد به سیاستهای صندوق خسارتهای بدنی که از زیر مجموعههای وزارت امور اقتصادی و دارایی است گفته بود: مقرر بود منابعی از صندوق خسارتهای بدنی به منظور رفع نقاط حادثه خیز تأمین شود که تاکنون حتی یک ریال آن تأمین نشده است.